وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المصدر أن الوفد الأممي، الذي كان يرافقه أفراد من الأمن العام، قام بجولة في أحياء جبلة، حيث عاين المحال والمنازل التي تعرضت للسطو والحرق.
وكانت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قد أعلنت في وقتٍ سابق يوم الأحد عن قرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل الأخيرة. ووفقاً لبيان الرئاسة، فإنّ مهمات اللجنة تشمل كشف الأسباب والظروف التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
وأضاف البيان أنّ اللجنة ستعمل أيضاً على التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات ورجال الأمن والجيش، مع التأكيد على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهماتها.
ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة أن "هناك انتهاكات وتجاوزات وقعت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وستتم محاكمة أي شخص يخالف التعليمات في المحكمة العسكرية.
وتشهد منطقة الساحل السوري لليوم الرابع على التوالي فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحق الأقليات. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغ 39 مجزرة، وأن العدد الإجمالي للشهداء المدنيين الذين تمت تصفيتهم وصل إلى 973، بينهم نساء وأطفال".
/انتهى/
تعليقك